به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار ماه هاست که از دستگيري بابک زنجاني مي گذرد. هنوز دولتي ها دستشان به پول هاي رفته از بيت المال نرسيده است. دو ميليارد دلار پول نفتي که به وزارت نفت نيامده، ريزش گود ايران زمين، باز شدن پاي باشگاه راه‌آهن به رشوه به داوران و ... تکذيب ادعاي نقطه آغاز پولدار شدن از اتهامات يا بدبياري هاي زنجاني هستند که در اين مدت به پرونده وي در نزد افکار عمومي افزوده شده است. اما مهم تر از همه اينها براي دولت بازگشت پول هاي نفتي به خزانه است.
به گزارش افکارنيوز؛ وزير دادگستري دولت مي گويد که وزارت نفت گفته است پول نقد داده و پول نقد هم مي‌خواهد بنابراين حال يا خود متهم يا کسي که مي‌تواند اموالش را بخرد بايد پول نقد دهد. اميرعباس سلطاني، نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميته پيگيري پرونده زنجاني در مجلس، مي گويد: « پرونده راکد مانده است. زنجاني اموالي ندارد. اين اموال تا حالا فروش نرفته و کسي هم حاضر نيست تقبل کند. کل اموال زنجاني در کشور در مجموع يک چهارم پولي است که بدهکار است.»
وي مي افزايد: «ما دنبال رصد اموال خارج از کشور زنجاني هستيم تا بتوانيم اين پول ها را به دولت بازگردانيم وگرنه به اموال داخل ايران او که اميد چنداني نيست. زنجاني همکاري خاصي ندارد و فقط اطلاعات اموال داخل از کشور را دراختيار ما گذاشته است. همان بازي اول خود را هنوز ادامه مي دهد.»
سلطاني درمورد ارزش اموال خارج از کشور او بيان مي کند: «ارزش اموال خارج از کشور او مشخص نيست اما با توجه به اينکه در ترکيه چندين کارخانه و شرکت هواپيمايي دارد، در تاجيکستان هم همينطور، مي توان گفت ارزش اموال او بالاست. اموال او در خارج از کشور زياد است. مبلغ اين اموال ارزش گذاري نشده است. اما از اموال داخل کشور زنجاني چيزي عايد دولت و وزارت نفت نخواهد شد؛ چرا که اموال داخل کشور زنجاني ارزشي ندارند.»
عضو کميته پيگيري پرونده بابک زنجاني مي گويد که اين اموال قابل بازگشت به داخل ايران هستند: «به طور قطع اموال خارج از کشور وي قابل بازگشت است اما مشکلي که وجود دارد اين است که زنجاني با تاسيس هر شرکت يک مديرعامل منصوب کرده و بسياري از اموال به نام خود زنجاني نيست.»
وي در آخر افزود: «اين پرونده متهمان زيادي دارد و چند نفر از افراد اين پرونده فراري هستند. فراري هاي اين پرونده فراتر از يک نفر هستند. اين افراد در دستگاه هاي داخل دولت و بخش خصوصي فعاليت داشتند و در همه دستگاه ها نفوذ کرده بودند. اين پرونده پرونده ساده اي نيست. به همين راحتي پرونده زنجاني بسته نخواهد شد.»